وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

نائب ديموقراطي يعتزم التحقيق في فساد مزعوم لعائلة ترامب وملفات إبستين

تاريخ النشر:

  • النهار

بعث النائب روبرت غارسيا، الذي من المرجح أن يكون رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، برسائل اليوم الأربعاء إلى 12 من كبار حلفاء الرئيس دونالد ترامب ومساعديه السابقين وأفراد عائلته، يشير فيها إلى تحقيقات مقررة في مزاعم فساد بعائلة ترامب، وملفات جيفري إبستين، والحملة الصارمة التي تشنها الإدارة في مجال الهجرة.وغارسيا هو واحد من الديموقراطيين الذين اكتسبوا نفوذا جديدا بعد فوزهم الساحق في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت هذا الشهر. وقال غارسيا في بيان إن الديموقراطيين سيسعون لوضع حد للمصالح الشخصية وسوء السلوك والتجاوزات التي ترتكبها هذه الإدارة.وبعث غارسيا بهذه الرسائل إلى أقارب لترامب وستيفن ميلر رئيس موظفي البيت الأبيض وجيه دي فانس نائب الرئيس وتود بلانش وزير العدل وسوزي وايلز رئيسة موظفي البيت الأبيض السابقة وآخرين. وتضع هذه الرسائل الأساس لأولويات الرقابة الرئيسية للديموقراطيين عندما يتولون رئاسة اللجان في مجلسي النواب والشيوخ في كانون الثاني- يناير.وطلب غارسيا النائب عن ولاية كاليفورنيا من مستلمي الرسائل الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بما تردد عن تضارب المصالح لعائلة ترامب وغيرها من التجاوزات الحكومية. ولا تشكل هذه الرسائل دليلا على نشاط غير قانوني أو مخالفات، لكنها قد تنذر بإجراء تحقيقات.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس في بيان إن ترامب مستعد للتعاون مع أي شخص، لكنها أضافت إذا اختار الديموقراطيون المضي قدما في تحقيقات زائفة وسياسات يسارية متطرفة، فإنهم يختارون العمل ضد الشعب الأميركي.ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.وركزت عدة رسائل على طريقة نشر إدارة ترامب للملفات المتعلقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، فضلا عن نقل غيسلين ماكسويل المشاركة في جرائم إبستين إلى سجن لا يتخذ فيه إلا الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية.وبعث غارسيا برسائل أيضا إلى ابني الرئيس وهما، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، وصهره جاريد كوشنر والسفيرة السابقة لدى اليونان كيمبرلي غيلفويل ووزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم والمستشار الكبير السابق في وزارة الأمن الداخلي كوري ليفاندوفسكي.ودافع ويل شارف المستشار القانوني للبيت الأبيض عن الإدارة في رسالة وجهها اليوم الأربعاء إلى الديموقراطيين في الكونغرس. وقال شارف إن إدارة ترامب ليست ملزمة بالامتثال لمطالبهم بتقديم وثائق ومعلومات، وإن الطلبات الصادرة عن كبار أعضاء الأقلية تفتقر إلى السلطة القانونية التي تمنحها الرقابة الرسمية للكونغرس.وقال شارف أيضا إن الطلبات المقدمة خلال الدورة الحالية للكونغرس لن تنتقل إلى الدورة المقبلة عندما يتولى الديموقراطيون رئاسة اللجان في كانون الثاني- يناير. ورغم إشارته إلى أن الإدارة ستتعاون مع رؤساء اللجان الجدد، حذر من أن أي طلبات في المستقبل ستخضع للتدقيق بشأن صلاحياتها القانونية والغرض التشريعي منها.