«الاتفاق الإطار +» ملاذ أميركي للبنان بعد رحيل المظلة الأممية؟

تَجاوَزَتْ الأبعادُ التي أعطتْها بعثةُ الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لزيارة السفير مايك والتز لبيروت، الحدودَ التي اعتقد لبنان أنها سَتَحْكُمها لجهةِ تَمَحْوُرِها في شكلٍ رئيسي حول مناقشة مرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوة «اليونيفيل» العاملة في الجنوب آخِر السنة، ما جعل هذه المحطة غير المسبوقة، والتي تزامنتْ مع لقاءاتٍ بعيدة عن الإعلام أجْراها الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان مع كبار المسؤولين اللبنانيين وشخصيات سياسية، تكتسب أهميةً كبرى على صعيد إكمال «الرسم التشبيهي» لليوم التالي لمغادرة «القبعات الزرق» ولكن من ضمن المسار العام الذي تصرّ عليه واشنطن والقائم على إخراج «بلاد الأرز» من تأثير النفوذ الإيراني عبر إنهاء تمكين «حزب الله» عسكرياً كما سياسياً ومالياً واقتصادياً.

ولم تَكُنْ عابرةً في البيان الذي نَشَرَتْه السفارة الأميركية في بيروت نيابةً عن بعثةُ الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بعيد وصول ولتز إلى لبنان على أن يَنتقل منه إلى المغرب، الإشارةُ إلى أن المبعوث الأميركي لدى المنظمة الدولية «سيلتقي كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية لمناقشة الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي وقيام لبنان سياديّ خالٍ من نفوذ حزب الله وإيران. كما سيلتقي الشركاء في الأمم المتحدة لمناقشة انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية».

وأكمل والتز نفسه بمنشورٍ على «اكس» الإشارةَ إلى طبيعة مهمته في بيروت حيث يُجْري لقاءاته الرسمية، الاثنين، إذ كَتَبَ: «حطّت الطائرة رحالها في بيروت. أمام لبنان فرصة حقيقية لرسم مسار نحو مستقبل سياديّ وآمِن. وأميركا هنا لدعم هذا المسار، ولتوضيح المتطلّبات اللازمة لتحقيقه. ولهذا أنا هنا ميدانياً، للاستماعِ إلى حقيقة ما يَجْري في شأن المرحلة الانتقالية والخطوات المقبلة المتعلّقة بقوات الأمم المتحدة ووكالات المساعدات».

إدانات عربية وخليجية لـ«الاعتداءات السافرة» على البحرين

منذ 8 دقائق

القوات اليمنية تُعيد تموضعها في منطقة باب المندب

منذ 8 دقائق

ولم يتطلّب تفكيك «شيفرة» الموقف الواضح من والتز كبير عناء، إذ عَكَسَ أن الاتفاق الإطار الذي سبق أن وقّعه لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 يونيو الماضي في سياق المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب يشكل الجسرَ لهدف كبير عنوانه «لبنان خالٍ من نفوذ حزب الله وإيران» والذي رَبَطَه في جملة واحدة مع «الإطار الثلاثي» الناظم لمسألة سحب سلاح الحزب من كل لبنان وانسحاب إسرائيل من الجنوب عبر خطوات متبادلة تتطلّب آلية تَحَقُّق تشابكت مع استحقاق انتهاء ولاية «اليونيفيل».

ومعلوم أن «القبعات الزرق» الذين جاؤوا إلى لبنان العام 1978 تَطَوَّرَ تفويضهم في 2006 مع إقرار القرار 1701 الذي أنهى حرب يوليو من العام نفسه بين حزب الله وإسرائيل ونصّ على سحب سلاح حزب الله عبر مساريْن متكاملين، أولاً بإخلاء جنوب نهر الليطاني من أي سلاح غير شرعي، وثانياً بنزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في كامل الأراضي اللبنانية، ولكن الحزب لم يلتزم تنفيذه في أي شكل، و«استفاق» عليه بعد حربي 2023 – 2024 و2026 بعدما بدا اعتمادُ التفسير المجتزأ لهذا القرار على أنه محصور بجنوب الليطاني أقلّ كلفة من اتفاق 27 نوفمبر 2024 ومن «الاتفاق الإطار» وخصوصاً أن تل أبيب تولت بيدها عملية تفكيك ترسانته في هذه البقعة.

وكانت «اليونيفيل» بصيغتها «المعزَّزة» إحدى الأدوات الميدانية والرقابية الأساسية التي أقرّها مجلس الأمن لتنفيذ الـ 1701 ولكن من ضمن دورِ مساندةٍ ومرافقة للقوات المسلحة اللبنانية ودعم انتشارها في جنوب الليطاني ومن دون أن تملك صلاحية فرض التنفيذ بالقوة، وهو ما يفسّر عدم نجاحها على مدى عقدين في منْع «حزب الله» من مراكمة ترسانته العسكرية (بعدما اعتُمدت في أرض القرار 1701 سياسة ضمنية عنوانها كل ما لا يُرى غير موجود في ما خص «العالم السفلي» للحزب وسلاحه) ومن مهاجمة إسرائيل ولا منعتْ تل أبيب من شن أشرس حروبها على لبنان.

واعتبرتْ أوساطٌ سياسيةٌ أن كلام والتز عن اللقاء بالشركاء في الأمم المتحدة لمناقشة انتهاء ولاية «اليونيفيل» و«انتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية»، مؤشراً إلى الترابط العضوي الذي فرضتْه الاعتبارات الزمنية والسياسية بين مغادرة «القبعات الزرق» واستحقاق استيلاد آلية التحقّق من تنفيذ «الاتفاق الإطار»، والذي أسقط عملياً إمكان أن يكون هناك بديل لليونيفيل موازٍ لمنظومة التحقّق الواردة في «الاتفاق الإطار»، وهو ما كان تحدّث عنه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من باريس قبل أيام بكلامه عن «أن المرحلة لا تتطلب بالضرورة مَهمة عسكرية تقليدية كالتي كانت تؤديها«القبعات الزرق»، بل يمكن الاستعاضة عنها بجهةٍ مدنية موثوقة على الأرض للتحقق من تنفيذ الالتزمات المتبادلة في«المناطق التجريبية»(انسحاب اسرائيل وسحب سلاح حزب الله)».

ووفق أوساط مطلعة، فإنّ كلام ولتز عن «انتقال المسؤولية الأمنية الى الدولة اللبنانية» يؤكد المؤكد لجهة موقف واشنطن الرافض طلب بيروت تمديد مهمة «اليونيفيل» أو حتى إنشاء قوة بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو ما يفسّر إشارة روبيو الى «بعثةٍ مدنيةٍ»وذلك في سياق تكريس رفْض إخضاعِ الاتفاق الإطار ومراسيمه التنفيذية لآليات مجلس الأمن وتوازناته التي كانت مَنعت منذ 2006 وضْع «أنياب الفضل السابع» على الـ 1701.

وترى أن هذا يجعل التقارير عن طَرْحٍ أميركي بتحويل الاتفاق الإطار إلى قرارٍ أممي غير واقعية، وسط مؤشراتٍ قديمة – جديدة، أحيتْها مواقف ولتز، إلى رغبةِ واشنطن في فتْح الطريق أمام تواصل مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي ما بعد «اليونيفيل»، وصولاً لما كُشف عن مقترحاتٍ أميركية مثل استسناخ نموذج «القوة متعددة الجنسية والمراقبين» العاملة في شبه جزيرة سيناء التي أنشئت خارج كنف الأمم المتحدة.

ولم يقلّ دلالة ما نقلتْه محطة MTV اللبنانية عن ناطق باسم الخارجيّة الأميركيّة أكد «أن الإطار الثلاثي يوفّر مساراً واضحاً لضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وإقامة علاقات جوار سلمية بين البلدين. وقد التزم الطرفان بهذين الهدفين. ومازلنا نتوقّع أن يمضي الجيش اللبناني قدماً في إجراءات، يَجْري التحقّق منها، لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، بدءاً بالمناطق التجريبية (المحتلة) ووصولاً إلى جميع أنحاء البلاد، وأن يقابل الجيش الإسرائيلي ذلك بخطوات مماثلة».

واكتسب إيفاد ولتز الى بيروت أهمية مضاعَفة على وهج الانشغال الأميركي الكبير بمتابعة ملف إيران ولو عبر إعلاء خيار «الحصار الأكبر» على الضربة العسكري، وبترميم تشظيات الانتخابات النصفية والهزيمة القاسية للجمهوريين فيها والتي بدا أن روبيو الموكل إليه ملف لبنان نجح في إطلاق مسار بداية امتصاص صدمتها فعلياً عبر ما اعتُبر شحناً للروح المعنوية وإعادة التوازن النفسي لحزبه في إطلالته الشاملة أمام المؤتمر الوطني للمحامين التابع لـ جمعية الفديراليين، حيث قدّم في جانب منها أعمق مقاربة لملف «إيران الثورة والتوسّع والإرهاب» وأذرعها وخصوصاً «حزب الله»، ليبدو «الحصانَ» الذي ارتفعت أسهم أن يخوض السابق الرئاسي الى ابيت الأبيض قي 2028.

يزيد بن فرحان

ولم يَحجب هذا العنوان، زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، للبنان الذي كان وصل إليه مساء السبت والتقى رئيس الحكومة نواف سلام، قبل أن يجتمع صباح الأحد مع الرئيس جوزاف عون، وسط معلومات عن محطة مرتقبة له مع رئيس البرلمان نبيه بري وعدد من النواب والشخصيات السياسية في سياق إظهار الاهتمام العالي من المملكة العربية السعودية ببلاد الأرز ومستقبلها في غمرة التحديات الخطيرة في المنطقة، رغم انشغالات الرياض بالواقع الإقليمي الصاخب وسبل احتواء التصعيد.

سلام في الدوحة

في موازاة ذلك، كان سلام يُجري محادثات في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تناولت الواقع في المنطقة، وملف التعاون في قطاع الكهرباء ولا سيما المشاريع المطروحة لتطوير الإنتاج واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة ومحطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، والتفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 20 عاماً، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة.

وقال سلام بعد اللقاء الذي حضره وزير الطاقة اللبناني جو الصدي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي:«نثمن عالياً الجهود التي بذلتها وتبذلها دولة قطر الشقيقة للتهدئة في المنطقة».

وأضاف «عبَّرتُ لدولة الرئيس عن استنكارنا الشديد لاستهداف ناقلات الغاز القطرية. وجددت شكري لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على وقوفها الثابت إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها».

وتابع «كانت مناسبة لاستكمال البحث في العرض القطري المتكامل في مجال الطاقة إن لجهة الإنتاج أو التزويد بالغاز. وأحرزْنا تقدماً كبيراً في التحضير لاتفاقية بين الحكومتين. وقد وصل هذا المساء فريق تقني من وزارة الطاقة لمتابعة الجوانب الفنية».

الحجار وخطاب

وفي دمشق، كان وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار يعقد اجتماعاً هو الأول مع نظيره السوري أنس خطاب، تناول أولويات التعاون ومناقشة الآليات لتنظيم التنسيق بين الأجهزة المعنية والوزارتين«بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وقال الحجار «... من وزارة الداخلية إلى شوارع دمشق القديمة وباب توما والجامع الأموي وجبل قاسيون، محطات في زيارتنا أضفت طابعاً خاصاً ومميزاً. وكانت مناسبة للبحث في التعاون والتنسيق في العديد من الملفات لاسيما الأمنية منها. فلبنان وسوريا بلدان شقيقان وسنعمل بإذن الله على رفع مستوى التعاون لما يخدم المصالح المشتركة».

وأشارت تقارير إلى أن الحجار بحث مسألة طلب لبنان المساعدة في توقيف شخصيْن سوريَّيْن وتسليمهما بعدما حدّدت الأجهزة اللبنانية هويتيهما ويُشتبه بضلوعهما في جريمة اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، وتبيّن أنهما فرّا إلى الأراضي السورية.