استقالة هوانغ... من فضيحة أخلاقية إلى اتهامات أمن قومي تهزّ «المنزل الثاني» في إسرائيل

كشفت محافل إسرائيلية رفيعة المستوى، أن هناك زلزالاً اخر في الطريق ولكن من نوع مختلف اليوم. وأفصحت عن أن الدولة العبرية أصبحت «العمود الفقري» لشركة «إنفيديا» خارج الولايات المتحدة، حيث تساهم إيراداتها الضريبية البالغة 10 مليارات شيكل جديدة سنوياً ومساهمتها في النمو الاقتصادي بنسبة 2.2 في المئة، في جعل وزارة المالية تعتبر تغييرات إدارة الشركة «مخاطر اقتصادية من الدرجة الأولى».

وكشفت المحافل للمرة الأولى أن إسرائيل تسعى جاهدة لاستغلال مكانتها المحورية في مجال تصميم الرقائق لتتحول من «مركز البحث والتطوير» إلى لاعب في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لكن أزمة استقالة الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، فاجأت خطط التوسع في الوقت الحرج.

وأوضحت أنه عندما أعلنت شركة إنفيديا (Nvidia) في ديسمبر 2025 عن خطط لبناء حرم تكنولوجي ضخم في إسرائيل في مستوطنة كريات جات، باستثمار 1.5 مليار دولار، وصفه الجميع بأنه «معجزة اقتصادية» أخرى لإسرائيل في عصر الذكاء الاصطناعي. لكن بعد أقل من عام، ومع استقالة الرئيس التنفيذي المفاجئة بسبب فضيحة علاقة خارجية وتورط في قضية تصدير رقائق إلى الصين، دخل هذا المبنى الذي لم يكتمل بعد في حالة من عدم اليقين.

إدانات عربية وخليجية لـ«الاعتداءات السافرة» على البحرين

منذ 4 دقائق

القوات اليمنية تُعيد تموضعها في منطقة باب المندب

منذ 4 دقائق

وتقول المصادر، «بالنسبة لإسرائيل، هذا ليس مجرد خبر تكنولوجي عابر». ووفقاً لتقارير صادرة عن وسائل إعلام إسرائيلية مثل صحيفة «هآرتس» و«ذي ماركر»، أصبحت «إنفيديا» الآن محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي الإسرائيلي، حيث تبلغ مساهمتها الضريبية السنوية نحو 10 مليارات شيكل جديد، وأصبحت وزارة المالية «تراقب» التغييرات في إنفيديا كأنها مؤشر إنذار مبكر لاستقرار الاقتصاد الكلي.

«الثقل» الاقتصادي

لفهم قلق إسرائيل، يجب أولاً فهم المسار السري والمعقد الذي ساهمت به الشركة الأميركية التي تعتبر الأولى في الرقائق الذكية، في الاقتصاد الإسرائيلي. يعود هذا بشكل أساسي إلى استحواذ «إنفيديا» على شركة الشبكات الإسرائيلية Mellanox التي كان يديرها إيال والدمان عام 2020.

بموجب اتفاق الاستحواذ، تظل الملكية الفكرية لتقنيات Mellanox مسجلة في إسرائيل، مما يسمح لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بإدراج جزء من إيرادات رقائق «إنفيديا» المصنعة في تايوان والمباعة عالمياً ضمن «الصادرات» الإسرائيلية.

ولفهم هذه اللعبة الاقتصادية التي تدر ذهباً وقدرة تكنولوجية لا تملكها الصين وتستحوذ عليها نخبة الصناعات المرتبطة بالذكاء الصناعي، لابد من فهم علاقتها بتثبيت اقتصاد دولة الاحتلال وكيف يعتمد بنك إسرائيل في قراره الأخير في شأن أسعار الفائدة على هذا الأساس: في 2026، من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6 في المئة، لكن إذا تم استبعاد مساهمة إنفيديا، فإن هذا الرقم سينخفض إلى 3.4 في المئة؛ وبالمثل عام 2027، سينخفض من 7.5 في المئة المتوقع إلى 5.1 في المئة...

هنا يمكن فهم المعادلة وكيف تلعب الشركة وارتباطاتها بمجموعة كبيرة من الشركات الصناعية الأميركية مع كبار أصحاب رؤس الأموال في دعم الاقتصاد الأميركي وتزويده بالتكنولوجيا المتطور وإكسير الحياة المستقبلية والتحكم بالذكاء الصناعي للمرحلة المقبلة.

هذه الفضيحة التي ضربت الشركة الأم ومنظومتها الخلفية ومن يتحكم بها وبمشاريعها في الولايات المتحدة وتايوان وطريقة نموها خلال السنوات الأخيرة وارتباطها بإسرائيل، أثارت قلق خبراء الاقتصاد الإسرائيليين، بعدما كان يطلق على الشركة في السابق، «النمو من السماء».

وأشار البروفيسور بنيامين بنتال من معهد أرون، إلى أن هذا النمو لا علاقة له بمعدل التوظيف أو إنتاجية العمل في إسرائيل، بل هو «عائد على المعرفة وريادة الأعمال الإسرائيلية»، لكنه لا يمثل تحسناً حقيقياً في جودة حياة الإسرائيليين.

ومع ذلك، من منظور الإيرادات المالية، لا تستطيع وزارة المالية تجاهل هذا الأمر، حيث بدأت سلطة الضرائب ومكتب كبير الاقتصاديين دراسة سيناريو «إذا حدثت تغييرات جذرية في إنفيديا، ما هو التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي».

فضيحة مزدوجة

وفقاً لتقارير شبكة «سي إن إن» وغيرها من الوسائل الإعلامية الأميركية والإسرائيلية، تم دفع استقالة جنسن هوانغ بسبب فضيحة مزدوجة: أولاً، اعترف بوجود علاقة خارجية مع امرأة أميركية من أصل صيني، وأنها كانت تعمل لصالح وكالة استخبارات صينية؛ ثانياً، يُزعم أن «إنفيديا» متورطة في بيع رقائق متقدمة محظورة إلى الصين عبر شركة واجهة في سنغافورة تُدعى Megaspeed، وحاول المسؤولون القانونيون في «إنفيديا» التدخل في تحقيق وزارة التجارة الأميركية.

أصابع الاتهام والأنظار تتجه إلى إسرائيل التي هي ليست الهدف المباشر للفضيحة ولكنها مستفيدة، إلا أن التغيير في القيادة يثير قلقاً بالغاً في شأن مستقبل الاستثمار. كانت علاقة هوانغ بإسرائيل وثيقة للغاية، حيث وصفها ذات مرة بأنها «المنزل الثاني» للشركة.

فمعظم الخبراء والدارسين والباحثين في الشركة الأم تم جلبهم وإغراؤهم وإخضاعهم – عبر دورات مكثفة وإغراءات كبيرة وترتيب زيارات لإسرائيل قبل توظيفهم في الدولة العبرية. وأشاد هوانغ، مراراً بفريق البحث والتطوير الإسرائيلي (نحو 6000 شخص) ومساهمته في تطوير منصة الحوسبة Rubin من الجيل التالي (حيث تم تطوير 4 من أصل 6 رقائق بواسطة الفريق الإسرائيلي).

كتبت المستثمرة المغامرة المقربة من رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ميكال آيزنبرغ، رسالة تحذر من «المخاطر الاقتصادية» التي قد تنجم عن تغييرات إنفيديا. السؤال الأساسي الذي تطرحه وسائل الإعلام الإسرائيلية هو: هل ستؤجل الإدارة الجديدة، أو الإدارة الموقتة بقيادة المديرة المالية كوليت كريس، خطة بناء الحرم في كريات جات بسبب إعادة تقييم المخاطر أو عدم الاستقرار الداخلي؟

على الرغم من أن التحليل الحالي يشير إلى أن اتفاقية Mellanox للملكية الفكرية لن تتغير، إلا أن «النوايا الاستثمارية» ليست محمية بعقد.

طموحات إسرائيل

وتكشف المصادر التي شكلت غرفة عمليات - طوارئ، لمتابعة القضية التي اعتبرت أمناً قومياً، أن إسرائيل لا تريد أن تكون مجرد «ورقة ضرائب» في ميزانية إنفيديا، بل تريد استغلال هذه الفرصة للارتقاء في سلسلة قيمة أشباه الموصلات العالمية.

في يوليو 2026، كشف إيريز أسكال، مدير الإدارة الوطنية للذكاء الاصطناعي الإسرائيلية (المكلف من نتنياهو)، عن خطة طموحة: جذب شركات تصنيع الرقائق العالمية، لبناء مصنع متقدم في إسرائيل (2 نانومتر وما دون)، وبناء مجموعة مراكز بيانات تضم 100.000 وحدة معالجة رسومات (GPU) في غضون خمس سنوات.

وقال أسكال «تعتمد هذه الإستراتيجية على نقاط القوة الإسرائيلية: تصميم الرقائق، وبرمجيات الشرائح، والتكنولوجيا الفوتونية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الدفاعية المزدوجة الاستخدام».

تعتقد إسرائيل أنها لا تحتاج إلى التنافس مع الصين والولايات المتحدة على الحجم والتكلفة، بل يجب أن تصبح «مضاعف قوة» في تحالف «السلام السيليكوني» (Pax Silica) الذي تقوده الولايات المتحدة - أي تقديم تقنيات تصميم عالية القيمة وحلول أمنية بدلاً من القدرات التصنيعية الضخمة.

ولفت أسكال إلى أن أهم ما يواجه الطموح الإسرائيلي هو عقبة حقيقية: نقص الكهرباء.

وذكرت هيئة الكهرباء الإسرائيلية أن تراكم طلبات مراكز البيانات بلغ 27 جيجاوات (أي ما يعادل استهلاك أكثر من 20 مليون أسرة)، وهو ما يتجاوز بكثير القدرة الإجمالية لرسرائيل، مما أدى إلى تجميد الطلبات الجديدة موقتاً.

على الرغم من أن أسكال يصر على أن شركة الكهرباء لديها القدرة على التعامل مع الأمر، إلا أن ضعف البنية التحتية للطاقة قد يصبح نقطة ضعف إسرائيل في المنافسة على استثمارات مراكز البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي.

المنافسة مع واشنطن وبكين

في ما يتعلق بالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، تلعب إسرائيل دوراً دقيقاً. فهي مورد تكنولوجي رئيسي للولايات المتحدة (خصوصاً في مجال تصميم الرقائق والبرمجيات)، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى الحفاظ على علاقات تجارية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تحقيق صحيفة»نيويورك تايمز«حول قضية Megaspeed كشف بالضبط عن مدى صعوبة منع تسرب الرقائق إلى الصين - حيث تحاول الشركات الأميركية التهرب من القيود من خلال سلاسل توريد معقدة، وإسرائيل، كجزء من سلسلة القيمة هذه (من خلال الملكية الفكرية لشركة Mellanox)، لا يمكنها البقاء بمنأى عن ذلك.

ويقول الخبراء في قسم البحث والتطوير الأمني: «بالنسبة لإسرائيل، إذا أدت فضيحة إنفيديا إلى زيادة تفاقم الرقابة الأميركية على صادرات الرقائق، فقد تتأثر أعمال البحث والتطوير لإنفيديا في إسرائيل أيضاً». والأهم من ذلك، أن «الأصول الأمنية» التي تروج لها إسرائيل (الأمن السيبراني، والحوسبة المادية) تجعلها هدفاً إستراتيجياً للولايات المتحدة في الحرب التكنولوجية ضد الصين، لكن هذا الارتباط الوثيق يجعلها أيضاً عرضة لتقلبات السياسة التكنولوجية الأميركية.

قال أحد كبار المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية: «نحن نراقب إنفيديا ليس لأننا قلقون على أسهمها، بل لأننا قلقون من أن قطار النمو الاقتصادي بأكمله قد ينحرف عن مساره».

مع سقوط جنسن هوانغ، فإن ما يقلق إسرائيل ليس فقط الحرم الذي لم يُبنَ بعد في كريات جات، بل ما إذا كانت البلاد قد بالغت في ربط مصيرها الاقتصادي بشركة واحدة - وهي شركة تقف الآن في عين العاصفة.