وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

موسى الزول يكتب: ثقافة العقد… حين تصبح المراجعة جزءا من العدالة

تاريخ النشر:

  • الوكيل الإخباري

الوكيل الإخباري- موسى الزول في العقود الحكومية، لا تبدأ العدالة عند أبواب المحاكم، بل منذ اللحظة التي يصاغ فيها العقد، وتمتد إلى طريقة إدارته، وإلى الكيفية التي يتعامل بها أطرافه مع الاختلاف حين يطرأ. فالعقد أبعد من وثيقة تنظم الالتزامات؛ إنه علاقة مهنية تحكمها أحكام واضحة، وتمتحنها ظروف التنفيذ، ويكشف أسلوب إدارة الخلاف مقدار نضجها قبل أن يتحول إلى نزاع تعاقدي.اضافة اعلان

وكلما ازدادت تعقيدات المشروع، ازدادت الحاجة إلى ثقافة مهنية تحسن قراءة العقد، وتوثيق الوقائع، ومتابعة مدة العقد، وإدارة المطالبات التعاقدية، وتقدير آثار القرارات قبل اتخاذها. فالمشروع العام لا تنهض به جداول الكميات والمخططات وحدها، بل تسنده جودة التواصل، ووضوح المسؤوليات، وسلامة الإجراءات.

ولا تقاس قيمة الإدارة بقدرتها على اتخاذ القرار فحسب، بل بقدرتها على بيان أسبابه، ومراجعة معطياته، والإصغاء إلى وجهات النظر التي قد تكشف ما غاب عنها. فالمراجعة المهنية تعزز سلامة القرار ولا تنتقص من صلاحية من أصدره، والمؤسسة الواثقة من منهجها لا تخشى السؤال، ولا تحول الاعتراض المهني إلى خصومة شخصية.

وتتأكد أهمية هذا المبدأ حين تتصل المراجعة بقرار شارك في إعداده أو إصداره من يتولى النظر فيه. ففي مثل هذه الحالات، تشكل إتاحة المراجعة أمام جهة مهنية مستقلة، ضمن الأطر والصلاحيات المعتمدة، ضمانة لسلامة التقييم وتعزيز الثقة بالإجراء. فالاختلاف في الرأي ينبغي أن يبقى في حدوده المهنية، وألا يتحول إلى خلاف بين الأشخاص.

وفي هذا السياق، تبرز تجربة مشروع مدرسة الصوانية الأساسية المختلطة بوصفها حالة تستحق قراءة مهنية هادئة. فقد شهد المشروع نزاعا تعاقديا انتقل إلى مسار التحكيم، وتناول جوانب فنية وزمنية ومالية تتصل بتنفيذ العقد، والمطالبات التعاقدية، والآثار المترتبة على إنهائه.

وتكشف طبيعة هذا الملف عن أهمية إدارة العقد في جميع مراحله، وعن الدور الذي تؤديه الخبرة الفنية في دراسة الوقائع وتقدير الأعمال المنفذة والآثار التعاقدية. فالمسائل الفنية والقانونية تتكامل في مثل هذه النزاعات، ويبقى الفصل فيها من اختصاص الجهة المختصة، وفقا للقواعد القانونية وأحكام العقد.

لكن ما يستحق التوقف عنده يتجاوز تفاصيل النزاع إلى ما يمكن استخلاصه من مسار المشروع. كيف توثق نسب الإنجاز؟ وكيف تعالج أسباب التأخير؟ وكيف تدار المطالبات التعاقدية أثناء التنفيذ؟ وهل تتم عمليات حصر الأعمال وتقييمها في الوقت المناسب وبما يحفظ حقوق أطراف العقد؟ وكيف توثق إجراءات إنهاء العقد، حين تقتضيها أحكامه وظروف تنفيذه، بصورة واضحة ودقيقة؟

هذه الأسئلة تقع في صميم الإدارة المهنية للعقود الحكومية، لأن آثار النزاع التعاقدي لا تقف عند حدود أطرافه، بل قد تمتد إلى كلفة المشروع ومدته والموارد المخصصة له، فضلا عن انعكاساتها على ثقة المتعاقدين بوضوح الإجراءات واستقرارها.

وفي هذا السياق، تكتسب توجيهات دولة رئيس الوزراء أهمية خاصة، بما تتضمنه من توجه نحو الحد من اشتراط التحكيم في العقود الحكومية، واعتماد المحاكم النظامية مرجعية للفصل في النزاعات التي قد تنشأ عنها. ونرى في هذا التوجه مراجعة مهمة للنهج المتبع، تعزز الاحتكام إلى القضاء الوطني، وتؤكد الثقة بمؤسساته الدستورية وقدرتها على الفصل في الخصومات وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.

ونعتز بالقضاء الأردني، بما يمثله من سلطة دستورية مستقلة، وما يقوم عليه من ضمانات الحياد والنزاهة والتجرد. فالعقد لا ينفصل عن منظومته القانونية، وأحكامه تعمل في إطار القوانين والأنظمة ذات الصلة التي تضبط العلاقة بين أطرافه وتحفظ حقوقهم والتزاماتهم. ومن هنا، فإن اعتماد القضاء الوطني مرجعية للفصل في النزاعات التعاقدية يجسد الثقة بسيادة القانون، ويؤكد أن المال العام وحقوق المتعاقدين يصانان بمرجعية قانونية واحدة، بعيدا عن إرادة أي طرف أو نفوذه أو تفسيره المنفرد لأحكام العقد.

غير أن تغيير مرجعية الفصل في النزاعات التعاقدية ينبغي أن يرافقه تطور مواز في ثقافة إدارة العقد. فقيمة التوجه الإصلاحي لا تقاس بصدوره وحده، بل بقدرته على الانتقال إلى الممارسة اليومية، من خلال وضوح المسؤوليات، وتكامل الأدوار بين الجهة صاحبة العمل والاستشاري والمهندس والمقاول ومدير العقد. فالمحاكم تفصل في النزاع حين يصل إليها، أما الإدارة المهنية الناضجة فتعمل على تقليل فرص نشوئه، ومعالجة أسبابه قبل أن تتسع دوائره.

ولعل لهذه التجربة وجها إنسانيا لا ينبغي أن يغيب خلف أوراق الملفات. فقد عرفت المهندس الراحل جمال سمارة، وتحدثت معه في أحاديث شخصية عن أمله في أن يرى نهاية منصفة للنزاع الذي شغل جانبا من حياته المهنية. رحل قبل أن يعرف خاتمة ذلك المسار، وبقي في ذاكرتي إنسانا وضع من عمره وجهده في مشروع، وانتظر أن تنصفه الأيام.

أستحضر ذكراه احتراما للإنسان الذي يقف خلف كل ملف، وتذكيرا بأن العقود لا تتعامل مع أرقام وبنود فحسب، بل مع أعمار وجهود ومصالح وحقوق. ومن هنا تكتسب إدارة العقد بعدها الإنساني، وتصبح سلامة الإجراءات وحسن إدارة النزاع التعاقدي مسؤولية تتجاوز حدود الوثائق.

ومن هنا، يمكن أن تتحول تجربة مدرسة الصوانية إلى مرجع للتعلم والاستدراك والتدريب، لا إلى مناسبة لاستعادة الخصومة. ويمكن للجهات المعنية أن تستخلص من وثائق المشروع ومساره دروسا عملية في إدارة المطالبات التعاقدية، وتوثيق الأعمال المنفذة، ومتابعة البرامج الزمنية، وإجراءات حصر الأعمال وتقييمها، ومراجعة القرارات. كما يمكن تحويل هذه الدروس إلى برامج تدريب وأدلة عمل ومعايير أكثر وضوحا للمهندسين والمشرفين ومديري العقود.

فالمراجعة المؤسسية للنزاعات التعاقدية ينبغي ألا تقف عند تسجيل نتائج الربح والخسارة، بل أن تتجاوزها إلى فهم أسباب النزاع، وتحديد مواطن التحسين في دورة إدارة العقد، واستكشاف ما كان ممكنا تداركه في الوقت المناسب. فالتجربة التي تتحول إلى معرفة عملية لا تبقى ملفا مغلقا، بل تصبح رصيدا مؤسسيا يطور الأداء ويحد من تكرار النزاعات.

وفي هندسة المباني، لا تكفي سلامة التصميم على الورق ما لم تصمد عناصره أمام الاختبار، ولا تكفي جودة التنفيذ إذا غابت المتابعة والتقييم. وكذلك المؤسسات؛ لا تصنعها النصوص والتعليمات وحدها، بل تصنعها قدرتها على اختبار قراراتها في الواقع، وقياس آثارها، وتصويب مسارها كلما اقتضت المصلحة والقواعد ذلك.

إن العقد الحكومي مسؤولية مشتركة عن إنجاز مشروع يخدم الناس ويحفظ المال والحقوق. وحين يصبح الإصغاء ثقافة، والتوثيق ممارسة، والمراجعة ضمانة، والتعلم نهجا، تتراجع مساحة الخصومة وتتقدم مساحة الإنجاز.

فالعدالة المؤسسية تبدأ من لحظة ممارسة المسؤولية، حين يكون القرار مستندا إلى القانون، والإجراء واضحا، والحق مصونا، والاختلاف مدخلا إلى الفهم لا سببا للخصومة. عندها يصبح العقد أكثر من التزام مكتوب؛ يصبح عهدا مهنيا وأخلاقيا على إنجاز ما يخدم الناس ويحفظ حقوقهم.

اقرأ الخبر لدى المصدر